الخطيب: حرمان "مبارك "و"مرسى" من الترشح للرئاسة يتعارض مع الدستور

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى أضاف إلى الحالات الممنوعة من مباشرة تلك الحقوق "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة،موضحاً أنه أمر يتعارض مع صحيح الدستور والذى نص صراحة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى .

وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصه ل"المصريون" ،أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة ومن ثم لا يجوز تطبيقها على من يتم محاكمته طالما لم يقضى بإدانته حتى لا تتحول إلى مدخلا لتصفية الحسابات السياسية ومنع المرشحين المحتملين من مباشرة ذلك الحق.
وأشار الخطيب إلى أن الشعب المصرى ليس في حاجة لمثل هذه النصوص لحمايته من ترشح رموز الأنظمة السابقة، فلديه القدرة على رفضهم إذا ما أرادوا خوض انتخابات الرئاسة أو غيرها بعيداً عن إصدار تشريعات مثيرة للجدل القانونى.
وشدد الخطيب على أن ما يثار من أن هذا القانون يحول دون ترشح مبارك ومرسى والمحبوسين احتياطيا يصيبه بالانحراف التشريعى فالقوانين لا تصدر لمواجهة اشخاص بذاتهم وإنما يتعين أن تتسم بالعمومية والتجريد حتى لا تكون محلا للطعن بعدم الدستورية تفادياً لأية أزمات سياسية تعرقل عملية التحول الديموقراطى.