رئيس بمحكمة الاستئناف : حرمان مبارك ومرسى من الترشح للرئاسة يخالف الدستور

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى أضاف إلى الحالات الممنوعة من مباشرة تلك الحقوق "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة" وهو أمر يتعارض مع صحيح الدستور والذى نص صراحة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى وأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة.
وتابع أنه لا يجوز تطبيقها على من يتم محاكمته طالما لم يقضى بإدانته حتى لا تتحول إلى مدخلا لتصفية الحسابات السياسية ومنع المرشحين المحتملين من مباشرة ذلك الحق.
وأضاف الخطيب، أن الشعب المصرى ليس في حاجة لمثل هذه النصوص لحمايته من ترشح رموز الأنظمة السابقة، فلديه القدرة على رفضهم إذا ما أرادوا خوض انتخابات الرئاسة أو غيرها بعيداً عن إصدار تشريعات مثيرة للجدل القانونى.
وشدد الخطيب على أن ما يثار من أن هذا القانون يحول دون ترشح مبارك ومرسى والمحبوسين احتياطيا يصيبه بالانحراف التشريعى فالقوانين لا تصدر لمواجهة اشخاص بذاتهم وإنما يتعين أن تتسم بالعمومية والتجريد حتى لا تكون محلا للطعن بعدم الدستورية تفادياً لأية أزمات سياسية تعرقل عملية التحول الديموقراطى.