أحمد الخطيب: حرمان مبارك ومرسى من الترشح للرئاسة يتعارض مع الدستور

أكد المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى أضاف إلى الحالات الممنوعة من مباشرة تلك الحقوق "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية، حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة"، هو أمر يتعارض مع صحيح الدستور والذى نص صراحة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى وأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة، ومن ثم لا يجوز تطبيقها على من يتم محاكمته طالما لم يُقض بإدانته حتى لا تتحول إلى مدخل لتصفية الحسابات السياسية ومنع المرشحين المحتملين من مباشرة ذلك الحق.
وأضاف الخطيب ل"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى ليس فى حاجة لمثل هذه النصوص لحمايته من ترشح رموز الأنظمة السابقة، فلديه القدرة على رفضهم إذا ما أرادوا خوض انتخابات الرئاسة أو غيرها بعيداً عن إصدار تشريعات مثيرة للجدل القانونى.
وشدد الخطيب على أن ما يثار من أن هذا القانون يحول دون ترشح مبارك ومرسى والمحبوسين احتياطيا يصيبه بالانحراف التشريعى، فالقوانين لا تصدر لمواجهة أشخاص بذاتهم، وإنما يتعين أن تتسم بالعمومية والتجريد حتى لا تكون محلا للطعن بعدم الدستورية تفادياً لأية أزمات سياسية تعرقل عملية التحول الديموقراطى.