مجلس الدولة: تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "غير دستورية"

أكد المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن التعديلات التي أدخلتها رئاسة الجمهورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأرسلتها إلى مجلس الدولة لدراستها ومراجعتها، الخاصة بعدم جواز المحبوس احتياطيًّا والمتهمين في قضايا جنائية، من الترشح لرئاسة الجمهورية - غير دستورية؛ لتعارضها مع المبادئ الدستورية العامة التي تقضي بأن " المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"، في محاكمة منصفة تكفل له حقوق الدفاع.
وقال " الجارحي " ، في تصريحات خاصة، إن " هذا التعديل غير جائز دستوريًّا ويعد نوعًا من النصوص التي يتم تفصيلها لأغراض أو أهداف محددة، وهو أمر يتعارض مع القواعد القانونية التي يجب أن تقوم على أساسي العمومية والتجريد، من ناحية، وأن تتفق مع الدرجة التشريعية التي تعلوها من ناحية أخرى؛ أي أن تكون أحكام القانون متفقة مع أحكام الدستور.
وأضاف " الجارحي" أنه "بمقتضى هذا التعديل لايحق لمحمد مرسي، الرئيس المعزول، وكافة قيادات الإخوان المحبوسين احتياطيًّا، والمتهمين جنائيًّا، وكذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - من الترشح للرئاسة"، مؤكدًا أن هذا النص يعتبر نوعًا من العزل السياسي، وهو الأمر الذي لم يقره دستور 2014، وهو أمر أيضًا لا يقبله أي قانوني يعرف صحيح القانون.
وأوضح أنه في حالة عدم إقرار هذا التعديل الجديد على القانون، يحق ل"مرسي" و" مبارك "، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مادام لم يصدر ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، مع توافر الشروط الأخرى، وذلك وفقًا للدستور الجديد .
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد انتهى إلى رفض مقترح الرئاسة بتعديل قانون "مباشرة الحقوق السياسية" بمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية، أو المحبوسين احتياطيًّا، من مباشرة حقوقهم السياسية، حتى صدور أحكام قضائية في الاتهامات الموجهة إليهم .