مراجعة تعديل تشريع يمنع مبارك ومرسى من الترشح للرئاسة

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تعديلا تشريعيا اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتكون من مادة واحدة، من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.
وجاء التعديل على نص المادة 3 من القانون والتى حددت الحالات الممنوعة من مباشرة حقوقها السياسية ب3 حالات وهم، المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية والمحتجزون مدة حجزهم، والذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك، حيث أضيفت الحالة الرابعة ونصت على "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة".
وتناقلت صحف محلية علمت اليوم السابع أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قرر إرسال هذا التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وذلك إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وأن القسم سوف يناقشها فى جلسته التى ستنعقد غدا السبت.
وكان المستشار العجاتى قد ذكر فى تصريحات له أن قانون مباشرة الحقوق السياسية بوضعه الحالى لا يمنع المحبوسين احتياطيا من الترشح فى الانتخابات الرئاسية طالما لم يصدر ضدهم حكم قضايا نهائيا، وهى ما يعنى أحقية كل من حسنى مبارك ومحمد مرسى فى الترشح للانتخابات الرئاسية طالما لم يصدر ضدهما أحكام نهائية.