منذ النصف الأول من هذا العام أصبح القطاع غير الرسمي محور اهتمام راسمي السياسات في مصر وتمت مناقشة دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي علي جميع المستويات كما تم ادراجه ضمن أولويات جدول أعمال مجلس الوزراء المصري في مارس الماضي وبدأت وزارة المالية في (...)