ادت امس حكومة التوافق الفلسطينية اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن وحسمت الخلافات بين حركتى فتح وحماس حول من يتولى وزارتى الداخلية والاسرى، بإسنادهما الى رئيس الحكومة نظرا لعدم انتمائه لاى فصيل سياسى،
ورغم اعلان الحكومة (...)