سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعا جماعيا لمؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وفقد رأسمالها السوقى نحو 7 مليارات جنيه, وسط اتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب. وأرجع، وسطاء بالسوق تراجع البورصة خلال الأسبوع المنقضى إلى أزمة الحكومة مع آل ساويرس، متمثلة فى مصلحة الضرائب وشركة "أوراسكوم للإنشاء"، عقب قرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الأحد الماضى، بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس الشركة، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على خلفية قضية الضرائب محل الجدل. وأضافوا، أن أزمة "أوراسكوم للانشاء" سيطرت على تعاملات السوق وأفقدته نحو 12.2 مليار جنيه فى يومين، حيث استمرت العمليات البيعية على سهم الشركة، صاحب أكبر وزن نسبي في مؤشر البورصة الرئيسي إلى أنتم تحديد موعد الأحد المقبل لللتفاوض من أجل تسوية النزاع مع الشركة. وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 2.2 % ليبلغ مستوي 5366 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 1.9 % مغلقا عند مستوى 6269 نقطة. فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 3 % ليبلغ 457 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100"، فقد سجل تراجعا بنسبة 3.1 % مسجلا 771 نقطة. وذكر التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع بلغ نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كميه التداول نحو 602 مليون ورقة منفذة علي 92ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها2.9 مليار جنيه، وكمية تداول1.3 مليون ورقة منفذة علي 638 ألف صفقة بيع وشراء. وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 74.7 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 18.5 في المائة، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 101 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 84.8 مليون جنيه. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 367.2 مليار جنيه، مقارنة ب 374.2 مليار جنيه بانخفاض قدره7 مليار جنيه عن الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو955 مليون جنيه، وذلك بتداول 923 ألف سند.