أبلغ صندوق النقد الدولي؛ الحكومة المصرية، عدم رضاه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تقدمت به مصر الأسبوع الماضي لإدارة الصندوق، لإتمام إجراءات الحصول على القرض. وقال الصندوق -في أسباب رفضه لإجراءات الإصلاح الاقتصادي- "إن البرنامج المصري، لا يحقق ما طلبه الصندوق من أن يكون قادرًا على تقليل معدلات عجز الموازنة، والدين العام بشكل مرحلي، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة، ووصف الصندوق البرنامج ب "الضعيف"، مؤكدًا أنه لم يتحقق عليه توافق مجتمعي بعد.. وفقا لبوابة الدستور. ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعدته حكومة قنديل، 7 محاور تهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، مع زيادة معدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، تم تقديمه لصندوق النقد الدولي لدراسته، وتحديد موعد لإرسال بعثة فنية إلى مصر لبدء المفاوضات من جديد حول قرض تبلغ قيمته 4.7 مليارات جنيه. ويتضمن تعديلات ضريبية جديدة، تم تقديمها لمجلس الشورى، إلا أن الصندوق كان قد أبدى تحفظات عدة على تلك الإصلاحات الاقتصادية، التي وصفها بالضعيفة