مسؤول حكومي يؤكد عدم رضا «النقد الدولي» عن برنامج الإصلاح المعدل

خيّمت أجواء القلق على مستقبل مصر الاقتصادي، على خلفية تسريبات من صندوق النقد الدولي بعدم رضاه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، والذي أرسلته مصر، الأسبوع الماضي، لإدارة الصندوق، وسط مخاوف من عدم إتمام إجراءات الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة ووزارة المالية الصمت، عقب نشر هذه التسريبات، حيث لم يرد أي من مسؤولي الوزارة بالتأكيد أو النفي، أو ذكر تفاصيل، ومدى مستقبل الاتفاق مع الصندوق، وملف التفاوض برمته.
من جانبه، أكد مسؤول حكومي صحة التسريبات التي كشف عنها مصدر بالصندوق، ووصفه البرنامج ب«الضعيف»، وتابع أن ما تسرب عن الصندوق «طبيعي»، في ظل تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة بالبلاد، وعدم وضوح الرؤية بشكل عام.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن انتقاد أحد مسؤولي الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل ينذر بعدم إتمام المفاوضات أو الحصول على القرض، أو العودة إلى المربع صفرعلى أسوأ الفروض، وإعادة صياغة برنامج يحظى بالتوافق المجتمعي.
تابع المسؤول الحكومي: أعتقد أن حالة عدم الهدوء في الشارع، وتصاعد الأزمات، والانفلات الأمني، فضلاً عن عدم وجود خطة للتعامل مع هذه الأحداث، ساهمت في عدم رضا الصندوق عن البرنامج، وتقييمه بالضعيف.
كان مسؤول بصندوق النقد الدولي، قال، الخميس، إن البرنامج المصري لا يحقق ما طلبه الصندوق من أن يكون قادرًا على تقليل معدلات عجز الموازنة والدَّين العام بشكل مرحلي، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة، ولفت إلى أن هذا البرنامج لم يتحقق عليه توافق من كل أطراف المجتمع.
وألمح المصدر إلى صعوبة إتمام مفاوضات القرض إذا استمر البرنامج بنفس بنوده الضعيفة،على حد تعبيره، مؤكدًا عدم تحديد أي موعد لقدوم بعثة الصندوق لمصر، بعكس ما أكده مسؤولو الحكومة المصرية، هذا في الوقت الذي أبلغت فيه إدارة الصندوق الحكومة عدم رضاها عن البرنامج الاقتصادي، مؤكدة أنه ضعيف، ولا يحقق الاستقرار المالي، كما أن الحكومة لم تأخذ أي خطوات لبدء التنفيذ.
في المقابل، أكد مسؤول حكومي آخر أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري ارتفعت إلى 19.5 مليار دولار مؤخرًا، مقابل 14.5مليار خلال الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، قبل نهاية العام الماضي.
وأضاف المسؤول: نستهدف الوصول بعجز الموازنة العامة بالإجراءات الإصلاحية إلى 9.5%، وبدون إجراءات «الدنيا هتضرب»، ونوه إلى أن الحكومة تهدف للنزول بالعجز إلى أقل من 8% والسيطرة عليه.