الحكومة تدرس إرجاء قرض النقد الدولى للعام القادم

علمت من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، عن وجود احتمالات لإرجاء اتمام إجراءات الحصول على قرض النقد الدولى لبداية عام 2013 ، مع استمرار العمل مع الفريق الفنى من الصندوق المتوقع أن يزور مصر الأسبوع القادم، لمناقشة البرنامج الاقتصادى المصرى للإصلاح.
أرجعت المصادر، ذلك الى عدم انتهاء الحكومة حتى الأن من الاستقرار على ملامح البرنامج والحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية كبيرة لإصلاح المنظومة الضريبية وقوانين البعد الاجتماعى، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين إجراءات ترشيد الانفاق واستمرار دور الدولة في دعم البعد الاجتماعى.
أشارت المصادر، إلى أنه حتى الأن لا يزال هناك عدم توافق حزبى أو مجتمعى حول القرض، نظرا لاستمرار القلق من اثاره على تفاقم الدين العام وهو ما يتطلب العمل بالتزامن مع مفاوضات القرض مع الصندوق للحصول على التوافق الحزبى والمجتمعى المطلوب على فكرة القرض وعلى البرنامج المصاحب له.
وأكدت، أنه كان من المقرر أن يتم تحويل أول دفعة من القرض في نوفمبر أو ديسمبر، وهو ما يعنى أن التاخير سيكون شهرين على الأكثر مع العمل على تنمية الموارد المحلية خفضا للعجز في الموازنة العامة المقدر ب134 مليار جنيه.