وزير المالية:قرض صندوق النقد الطريق الوحيد للإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن قرض صندوق النقد الدولى يعد الطريق الوحيد فى الوقت الحالى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى بمصر خاصة بعد زيادة نسبة عجز الاحتياطى التى بلغت 135 مليار جنيه.
وقال السعيد - أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاثنين - إن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعى عليها فى ظل تولى د.سمير رضوان وزارة المالية، وأيضا عندما تولى د.كمال الجنزورى رئاسة الوزارة.
وأضاف أنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار بالبلاد..مؤكدا أن القرض آمن بشكل كبير ويتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار بعد أن كان 3.2 مليار دولار بفائدة 1.1% ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح بالإضافة إلى نسبة 25% يتم دفعها مرة واحدة للصندوق.
وأشار إلى أنه تم اختيار برنامج إصلاحى لمصر لمدة 24 شهرا فقط أى قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذى اقترحه الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق ليس له أية اشتراطات سوى الإطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادى والقدرة على تحقيقه، مؤكدا أن الهدف الأساسى من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادى.
وقال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب نحو 40% من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن ب 2.5 جنيه فقط، إلا أن السماسرة يستغلون المواطن وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبى بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبى وفرض الضريبة التصاعدية، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة المعاشات الضمان الاجتماعى وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 1.5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة.
ولفت السعيد إلى اعتراضه على قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79 حيث اعتبره السبب الرئيسى فى مشاكل التأمينات حتى الآن، قائلا إنه بالنسبة للتأمين الصحى فقد تم زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
من جانبهم رفض أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحصول على القرض حيث تساءل النائب حسين سبع عضو اللجنة عن أهمية القرض وترك الاهتمام بثروات مصر، مطالبا بإعادة أموالها المنهوبة بديلا عن القرض.