السعيد: قرض صندوق النقد الطريق للإصلاح الاقتصادي

أكد د. ممتاز السعيد- وزير المالية- أن قرض صندوق النقد الدولي يعد الطريق الوحيد فى الوقت الحالى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى بمصر، وخاصة بعد زيادة نسبة العجز الاحتياطى التى بلغت 135 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه لم يتم التوافق المجتمعي عليها فى ظل تولى د. سمير رضوان وزير المالية، وتولي د. كمال الجنزورى رئاسة الوزارة.
وأضاف السعيد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. محمد الفقى رئيس اللجنة قامت بفتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى الرئيس محمد مرسى قيادة الدولة، وحدوث حالة من الاستقرار.
وأكد السعيد أن القرض آمن بشكل كبير، ويتم دراسته حاليا؛ حيث ستصل قيمته إلى 4,8 مليار بعد أن كان 3,2 مليار دولار بفائدة 1,1%، ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح، بالإضافة إلى نسبة 25 %، يتم دفعها مرة واحدة للصندوق، مضيفا بأنه تم اختيار برنامج إصلاحى لمصر لمدة 24 شهرا فقط، ويعتبر ذلك البرنامج قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذي اقترحه الصندوق.
وأضاف وزير المالية إلى أن الصندوق ليس له أي اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادى والقدرة على تحقيقه، مؤكدا أن الهدف الأساسى من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادى، وهى ما تعد شهادة قوية تفيد مصر فى استثماراتها.
وأضاف الوزير بأنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة؛ حيث يذهب حوالى 40% من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه.
كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيهًا وتصل للمواطن ب 2,5 جنيه فقط إلا أن السماسرة يستغلون المواطن، وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز، مشيرا إلى أن هذه خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه.
واستطرد فى حديثه قائلا: لا بد من إعادة هيكلة النظام الضريبى بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبى، وفرض الضريبة التصاعدية، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة المعاشات والضمان الاجتماعى، وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 1,5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة.
مشيرا إلى اعتراضه على قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79؛ حيث يعد هو السبب الرئيسى فى مشاكل التأمينات إلى الآن.
وأضاف الوزير قائلا:- بالنسبة للتأمين الصحى فقد تم زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن، بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
ومن جانبه أكد د. محمد الفقى رئيس اللجنة أن أهم الرسائل التى جاءت من الوزير هى أنه لا مساس بالفقراء، وأن حزمة الإصلاحات ما هى إلا توصيل الدعم لمستحقيه، وأخذ حصة الأغنياء التى لا تصل إليهم بوسائل معروفة ثم يتم إرجاعها للدولة، مشيرا إلى أن القرض يأتى فى وقت لم تقف بجوار مصر أى دولة عربية باستثناء السعودية وقطر.