وزير المالية: قرض صندوق النقد طريق الاصلاح.. ونواب يتساءلون عن الثروات الداخلية

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولى يعد الطريق الوحيد فى الوقت الحالى لتحقيق الإصلاح الإقتصادى بمصر، خاصة بعد زيادة نسبة عجز الإحتياطى التى بلغت 135 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعى عليها فى ظل تولى الدكتور سمير رضوان وزير المالية، وايضا عندما تولى الجنزورى رئاسة الوزارة.
وأضاف وزير المالية أمام لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة بأنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الإستقرار بالبلاد، مؤكدا بأن القرض آمن بشكل كبير ويتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته إلى 4,8 مليار بعد أن كان 3,2 مليار دولار بفائدة 1,1 % ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح ، بالإضافة إلى نسبة 25 % يتم دفعها مرة واحدة للصندوق.
وتابع وزير المالية إلى أن الصندوق ليس له أى إشتراطات سوى الإطمئنان على برامج الإصلاح الإقتصادى والقدرة على تحقيقه، مؤكدا على أن الهدف الأساسى من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الإقتصادى ، وهى ما تعد شهادة قوية تفيد مصر فى إستثماراتها.
وشدد الوزير أنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب حوالى 40 % من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه، كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيه وتصل للمواطن ب 2,5 جنيه فقط إلا أن السماسرة يستغلون المواطن، وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز.
وأوضح أن خطة وبرنامج الإصلاح الإقتصادى تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبى بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبى وفرض الضريبة التصاعدية، إلى جانب تعديل المنظومة الإجتماعية بحيث تزيد نسبة المعاشات الضمان الإجتماعى.
وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 1,5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة، مشيرا إلى إعتراضه على قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 79 حيث يعد هو السبب الرئيسى فى مشاكل التأمينات إلى الأن ، وأضاف الوزير بأنه بالنسبة للتأمين الصحى فقد تم زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 مليون للمرأة المعيلة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة بأن أهم الرسائل التى جاءت من الوزير هى أنه لا مساس بالفقراء وأن حزمة الإصلاحات ماهى إلا توصيل الدعم لمستحقيه وأخذ حصة الأغنياء التى تصل إليهم بوسائل معروفة ثم يتم إرجاعها للدولة، مشيرا إلى أن القرض يأتى فى وقت لم تقف بجوار مصر أى دولة عربية بإستثناء السعودية وقطر.
فيما رفض عدد من نواب الشورى الحصول على القرض، حيث تساءل النائب حسين سبع عضو اللجنة عن أهمية القرض وترك الإهتمام بثروات مصر وإعادة أموال مصر المنهوبة بديلا عن القرض.