"المصرية لحقوق الإنسان": "الداخلية" استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين وخرقت الدستور

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها لما شهدته البلاد من موجات عنف تجاه المتظاهرين فى عدة محافظات، أيام «الجمعة والسبت والأحد» الماضية، واستمرار سياسة وزارة الداخلية فى استخدام العنف المفرط وغير المبرر ضد المتظاهرين وخرقها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومخالفتها القوانين الوطنية والحقوق الدستورية للمواطن.
وقالت المنظمة، فى بيان لها أمس: إن محافظات «الدقهلية وبورسعيد والقاهرة» شهدت ارتفاعاً فى وتيرة العنف المضاد ومحاولات إجهاض النظام للاحتجاجات بالقوة والعنف، ما أدى لسقوط ضحايا جدد، انضموا لقافلة الشهداء الذين سقطوا منذ ثورة 25 يناير، وغالباً ما تنتهى التحقيقات فى أحداث قتلهم بأن الفاعل مجهول.
وأوضحت «المصرية لحقوق الإنسان» أن «الداخلية» تناست دورها الأساسى فى حماية المواطنين واتخذت موقفاً متشدداً تجاه المتظاهرين ضد النظام، وكأنها تعاقبهم باستخدامها القوة المفرطة فى التعامل معهم، فى حين لم تحرك الحكومة ساكناً، واكتفت بنفى استخدام العنف، على عكس الحقائق المذاعة، لافتة إلى أن الإدارات التى تعاقبت على حكم البلاد أبت أن تعترف بحقوق المواطنين المتعارف عليها دولياً، وانشغلت بالمنافسة على الحكم والتضييق على الإعلام وإهدار سيادة القانون، فيما أغفلت احتياجات المواطن البسيط وترفعت عن تحقيق العدالة الناجزة، ما خلق موجة جديدة للثورة.
من جانبه، طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، الشرطة بتحكيم القانون وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح السياسية، مشدداً على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وحماية المتظاهرين سلمياً، بدلاً من تفريقهم بالقوة، مع العمل على تغيير سياسات «الداخلية»، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
ودعا «أبوسعدة» مؤسسة الرئاسة إلى التحرك السريع والفورى لحقن دماء المصريين، وإلزام «الداخلية» بضوابط تحكم تعاملها مع المتظاهرين، والعمل على حمايتهم بجميع السبل، كما طالب بفتح تحقيق عاجل فى تلك الوقائع، ومحاكمة المسئولين عن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح دون مبرر، فى مخالفة صارخة للقانون والدستور المصريين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.