طالبت توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة مجلس القضاء الأعلى بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله،النائب العام، من حضور جلساته، حتى إذا اضطر إلى تعليقها حتى يتم الفصل في أمره. وأضاف أنه سيتم منح النائب العام أسبوعًا لتقديم استقالته، وإلا سيكون هناك تصرف آخر، كما طالب بإعادة إنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما رفضت الجمعية قانون التظاهر بأكمله، والتعديلات التى قام بها مجلس الشورى، على قانون الانتخابات. وطالب الزند رئيس المجلس الأعلى للقضاء بألا يتم تجديد ندب المستشار طلعت عبدالله خاصة بعد تقديم عدة شكاوى ضده.