محافظ "المركزي": لا نية لخفض سعر الجنيه.. ولا نتلقى إملاءات من أحد

نفى هشام رامز، محافظ البنك المركزي، صحة ما تداولته وكالات الأنباء العالمية وبعض المواقع الإخبارية المحلية عن بدء مصر في خفض قيمة الجنيه؛ لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط القرض المتوقع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
ونقل موقع الوطن عن رامز قوله إن المركزي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الحديث بشأن سعر الصرف والسياسات النقدية، وأن أي تصريحات من جهات أخرى لا تعبِّر عن البنك أو سياساته وإدارته وأهدافه. وتابع أن تداول أنباء وتصريحات من خارج البنك بشأن سوق الصرف سيضر بالعملة المحلية والاقتصاد المصري، خاصة أنه لا صحة لما تردد بشأن الاتجاه لخفض قيمة الجنيه.
وأوضح محافظ البنك المركزي الجديد أن مؤسسته لا تسمح بالتدخل في شؤونها أو فرض أي إملاءات عليها من قبل أي طرف، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لم يتدخل في شؤون السياسات النقدية للبلاد، وأن فريقا من المصرفيين المحترفين بالمركزي يقوم على إدارتها لما فيه صالح مصر.
وكان رجل الأعمال الإخواني البارز حسن مالك، رئيس جمعية "ابدأ" لتنمية الأعمال، أكد أن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط القرض المتوقع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
وبحسب ما نشرته "رويترز" صباح اليوم، فإن مالك لم يكتفِ بالحديث عن سعر الصرف، بل أضاف أن الحكومة بدأت بالفعل زيادة الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز، مؤكدا أن الرجل العادي في الشارع يفهم الآن أن هناك ثمنا، معربا عن عن أمله في أن تُبرم مصر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات.
وأشار مالك في تصريحاته إلى أن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، لكن الإجراءات الأشد ستكون بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل.