هشام رامز ل"اليوم السابع": صندوق النقد لا يملك سلطة التدخل فى سياسات "المركزى" أو تحديد سعر صرف الجنيه.. وتصريحات رجال الأعمال حول العملة أثرت سلبًا على الأسواق.. ولا أساس لها من الصحة

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن صندوق النقد الدولى لا يملك سلطة التدخل فى السياسات النقدية التى يضعها وينفذها "المركزى"، أو فى تحديد سعر صرف محدد للجنيه المصرى، مؤكدًا أن التصريحات التى أدلى بها أحد رجال الأعمال أمس الاثنين، والتى تضمنت إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولى، لا أساس لها من الصحة، وأثرت سلبًا على الأسواق.
وأكد "رامز" ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التصريح بكل ما يتعلق بشؤون السياسة النقدية وسعر الصرف، ولن يقبل التدخل فى شؤونه واختصاصاته الأصيلة ومنها سعر الصرف، وأدوات السياسة النقدية، وذلك من قبل مؤسسات دولية أو أى جهة أخرى، موضحًا أن البنك المركزى المصرى يستهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والأسواق المصرية والمحافظة على مستوى منخفض من التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وعن تصريح رجل الأعمال الخاص بأن الجنيه المصرى سيشهد مزيدًا من الخفض، خلال الفترة القادمة قال "رامز"، ل"اليوم السابع"، إن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للعملة المحلية، وأن السعر الحالى يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب على الدولار الأمريكى، موضحًا أن صندوق النقد الدولى لا يتدخل فى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مؤكدًا أن الحكومة هى التى تضع خطتها للإصلاح الاقتصادى وتقدمها لصندوق النقد لتقييمها، للموافقة على القرض من عدمه.
وكان رجل الأعمال المهندس حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، قال فى تصريحات له أمس إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولى، وأن العملة ستشهد مزيدًا من الخفض.
وأضاف إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالى للبلاد لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى إبريل.
وقال "مالك"، إن الحكومة بدأت بالفعل إدخال بعض الزيادة فى الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز.
وأضاف، أن الرجل العادى فى الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال مالك، إن الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك لم يكتمل بعد وأن المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.