مواجهات محتملة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتى تعود إلى المشهد السياسى

رغم أنه لم يمض على عمر مجلس الأمة الكويتى أكثر من شهر تقريبا، إلا أن جلسات الأسبوع الماضى حملت عدة رسائل نيابية إلى الحكومة، بعضها كان إيجابيا للسلطة التنفيذية، وبعضها الآخر كان سلبيا وينذر بأزمة قادمة بين السلطتين تعود بأجواء التوتر وعدم الاستقرار بينهما إلى واجهة المشهد السياسى.
وذكرت صحيفة "الجريدة"، أن المجلس أقر عدة مراسيم ضرورة صدرت خلال فترة حل المجلس، ولم تحتاج الحكومة إلى حشد النواب لتمرير تلك المراسيم، بل إن البعض مر دون ملاحظات عليها، رغم وجود ملاحظات من السياسيين، إلا أن الجلسة الخاصة بمناقشة ملف "الانفلات الأمنى" كشفت وجها آخر للنواب عكس رغبات السلطة فى مجلس يجنح نحو الهدوء والابتعاد عن التصعيد ولغة الاستجوابات.
فالجلسة التى كان يفترض فيها استعراض القضايا الأمنية، تحولت إلى استعراض قوى لإزاحة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من الحكومة، مما يشير إلى انتهاء "شهر العسل" بين المجلس والنواب، مع التلويح باستجواب وزير الداخلية الذى تأجل إلى ما بعد جلسة الرابع من إبريل، المخصصة لمناقشة ما تم اتخاذه بشأن التوصيات التى قدمت فى نهاية الجلسة السرية.
وكشف فيه مصدر مقرب من النائب فيصل الدويسان، أنه شرع بالفعل فى كتابة مسودة استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لافتا إلى أنه سيتقدم به منفردا بعد الانتهاء من محاوره، كما بدأ النائب أحمد المليفى فى جمع معلومات حول القضية الأمنية وسيتوجه بأسئلة برلمانية لوزير الداخلية الأسبوع الجارى تتعلق بإخفاء بيانات كثيرة لم يتم الإفصاح عنها فى الجلسة الخاصة، وعدم تعاونه فيما يتعلق بضبط الأمن فى البلاد تمهيدا لتضمينها استجوابه لوزير الداخلية، والذى أعلن عنه خلال الجلسة الخاصة أمس الأول.
وفى إطار المواجهات المحتملة، أعلن النائب سعدون حماد، أن مسودة استجواب وزير النفط هانى حسين باتت جاهزة، وأنه سيقدمها واثنان من النواب الأسبوع بعد المقبل.
وأكد سعدون حماد فى تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أنه سيوجه حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير النفط الأسبوع الجارى تتعلق بتجاوزات فى جميع القطاعات النفطية حتى تكتمل الصورة لديه فى بعض القضايا، لافتا إلى أنه لن ينتظر رد الوزير عليها، موضحا أن لديه كل البيانات والمعلومات التى تتعلق بأسئلته الموجهة لوزير النفط، وأنه يرغب فقط فى توثيقها ومقارنة إجابات الوزير بما لديه من معلومات، مشيرا إلى أن وزير النفط خالف اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولم يجب عن أسئلته التى وجهها له من قبل خلال المدة المحددة فى اللائحة.
كما تفتح لجنة الشئون المالية والاقتصادية غدا ملف إسقاط فوائد القروض، وإعادة جدولتها فى جلسة يحضرها محافظ البنك المركزى محمد الهاشل ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى، ويتم خلالها مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها، مع تنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وسيعرض محمد الهاشل على اللجنة أرقاما وبيانات تؤكد سلامة الموقف الحكومى الرافض لمبدأ إسقاط فوائد القروض، لعدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، ويرد على كل استفسارات أعضاء اللجنة وسط رغبة فى إنهاء معاناة المواطنين، وتوجه عام لدى اللجنة لحل هذه القضية بأقل تكلفة على المال العام من أجل المحافظة عليه، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.