المغرب يتجه نحو تحويل الدعم إلى مدفوعات شهرية قيمتها ألف درهم

قال وزير مغربى إن المملكة تستعد للبدء فى إصلاح نظامها الشامل لدعم الأغذية والطاقة فى يونيو إذا اتخذ قرار سياسى بذلك.
وبلغت قيمة الدعم الحكومى للأغذية والطاقة 53 مليار درهم (6.25 مليار دولار) فى 2012 بما يعادل 15% من إجمالى الإنفاق العام مقابل 48.8 مليار درهم فى 2011 و29.8 مليار درهم فى 2010 فى الوقت الذى أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة، للمحافظة على الاستقرار الاجتماعى فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى التى اجتاحت المنطقة.
وفى خطوة نالت دعم صندوق النقد الدولى تهدف الحكومة المغربية الآن إلى إصلاح أوضاعها المالية بتقليص الدعم، وتركيز الإنفاق على الفقراء.
ويعتبر هذا الإصلاح قضية حساسة من الناحية السياسية فى بلد شهد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإدارة اقتصادية أفضل فى أعقاب الربيع العربى.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف فى بيان نقلته وكالة المغرب العربى للأنباء الرسمية مساء أمس الجمعة إن إصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية. وأضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور.
ويعتزم المغرب تغيير نظام الدعم الحالى لتحل محله مدفوعات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليونى أسرة من الأسر الفقيرة. وفى حالة تنفيذ الإصلاح بالكامل فإنه قد يقلص حجم الدعم السنوى إلى 24 مليار درهم.
وأضاف بوليف أن الإصلاح سيستغرق نحو أربعة أعوام وربما يسفر فى النهاية عن ارتفاع معدل التضخم إلى 7% مقابل أقل من 2% حاليا بحسب البيانات الرسمية.
وقال وزير المالية المغربى نزار بركة فى مناقشة برلمانية إن خطورة الإصلاح تكمن فى إفقار الطبقة المتوسطة.
كان صندوق النقد الدولى وافق فى أغسطس الماضى على تخصيص خط ائتمان احترازى للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار عامين، بينما حث على إصلاح نظام الدعم لكنه لم يربط رسميا بين الإصلاح والمساعدات.
وتهدف الرباط إلى تقليص العجز فى ميزانية الدولة إلى 4.8%من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013 من 6% فى العام الماضى. وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلى 4.5% هذا العام بعد 3.4% فى 2012.