قال وزير مغربي إن المملكة تستعد للبدء في إصلاح نظامها الشامل لدعم الأغذية والطاقة في يونيو إذا اتخذ قرار سياسي بذلك، وبلغت قيمة الدعم الحكومي للأغذية والطاقة 53 مليار درهم (6.25 مليار دولار) في 2012 بما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام مقابل 48.8 مليار درهم في 2011 و29.8 مليار درهم في 2010 في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة. وفي خطوة نالت دعم صندوق النقد الدولي تهدف الحكومة المغربية الآن إلى إصلاح أوضاعها المالية بتقليص الدعم وتركيز الإنفاق على الفقراء، ويعتبر هذا الإصلاح قضية حساسة من الناحية السياسية في بلد شهد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإدارة اقتصادية أفضل في أعقاب الربيع العربي. وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية مساء أمس الجمعة إن إصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية، وأضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور، ويعتزم المغرب تغيير نظام الدعم الحالي لتحل محله مدفوعات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الأسر الفقيرة. وفي حالة تنفيذ الإصلاح بالكامل فإنه قد يقلص حجم الدعم السنوي إلى 24 مليار درهم. وأضاف بوليف أن الإصلاح سيستغرق نحو أربعة أعوام وربما يسفر في النهاية عن ارتفاع معدل التضخم إلى سبعة بالمئة مقابل أقل من اثنين بالمئة حاليا بحسب البيانات الرسمية، وقال وزير المالية المغربي نزار بركة في مناقشة برلمانية إن خطورة الإصلاح تكمن في إفقار الطبقة المتوسطة. وتهدف الرباط إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة إلى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 من ستة المئة في العام الماضي. وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي 4.5 بالمئة هذا العام بعد 3.4 بالمئة في 2012.
