عجز ميزانية المغرب 5.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011

قال وزير بالحكومة المغربية يوم الثلاثاء ان عجز الميزانية ارتفع الى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 وقد يستقر عند هذا المستوى في 2012 ما لم يتجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل.
وقد يؤدي اتساع العجز لمزيد من الضغط على تمويل مشروعات الدولة التي تهدف لتوفير الوظائف في ظل شح السيولة بالنظام المالي المحلي.
وأبلغ محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة رويترز بارتفاع عجز الميزانية.
وبناء على متوسط توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.5 بالمئة يكون عجز الميزانية ارتفع 30 بالمئة الى 45.6 مليار درهم في 2011 مقارنة مع 35.1 مليار درهم في 2010 وفقا لحسابات رويترز.
وقال بوليف "ربما يستقر عجز الميزانية في 2012 عند مستوى العام الماضي على أساس سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل لكننا سنحاول خفضه."
ورفعت الرباط العام الماضي أجور العاملين بالقطاع العام وضاعفت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لاكثر من ثلاثة أمثاله ليبلغ ستة مليارات دولار في اطار محاولاتها لتفادي اضطرابات مماثلة للثورات التي اجتاحت دولا أخرى في العالم العربي وبسبب القلق بشأن ارتفاع أسعار السلع الاولية في الاسواق العالمية.
وزادت هذه الاجراءات الضغط على عجز الميزانية خاصة في وقت ينال فيه تباطؤ اقتصادات الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب من ايرادات الحكومة من الضرائب والجمارك واحتياطياتها من العملة الاجنبية.
وفي العام الماضي عدل البنك المركزي مرتين توقعاته للعجز في ميزانية 2011 من 3.5 بالمئة في بادئ الامر الى بين خمسة و5.5 بالمئة. وفي 2010 بلغ عجز الميزانية 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الذي بلغت قيمته 779.13 مليار درهم (89.62 مليار دولار).
كان الوزير يتحدث عقب اجتماع لمجلس الوزراء أقر برنامج الحكومة الجديدة والذي سيجري اعلانه أمام البرلمان يوم الخميس.
وخفض البنك المركزي أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في 2011 الى بين اربعة وخمسة بالمئة من نطاق سابق بين 4.5 و5.5 بالمئة. ويتوقع البنك نموا اقتصاديا في نطاق أربعة الى خمسة بالمئة أيضا هذا العام.
(الدولار يساوي 8.6933 درهم مغربي)