مقابلة- المغرب سيبقي عجز ميزانية 2011 تحت السيطرة

الرباط (رويترز) - قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار ان المغرب يعتزم بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في ابقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الحد الاقصى الذي يجنب المغرب اللجوء الى أسواق السندات العالمية.
وأبلغ مزوار رويترز بالهاتف يوم الاثنين أن الحكومة تتوقع أن يعوض ارتفاع ايرادات الدولة وانخفاض النفقات الجارية وايرادات الخصخصة أثر التكلفة الاضافية الناجمة عن زيادة حادة في الدعم الحكومي وتوظيف المئات من الجامعيين العاطلين عن العمل في القطاع العام.
وأضاف أن تلك الخطوات اضافة الى اتجاه متزايد للاقتراض باجال استحقاق طويلة من السوق المحلية سيمكن الحكومة حتى من تقليص الاقتراض من السوق المحلية مقارنة مع 2010.
ووسط انتفاضات في دول مجاورة ومطالبة البعض بالاصلاح في الداخل أضافت الرباط 15 مليار درهم (1.84 مليار دولار) الى 17 مليار درهم كانت مخصصة لصندوق الدعم في ميزانية 2011.
كما أعلن هذا الشهر عن خطط لتوفير وظائف في القطاع العام لما يقدر بأربعة الاف جامعي مؤهلين تأهيلا عاليا في محاولة على ما يبدو لنزع فتيل تصاعد محتمل لاحتجاجات شبه يومية ينظمها خريجون عاطلون عن العمل في العاصمة.
وحدا هذا بكثير من المحللين الى التساؤل ان كان البلد الواقع في شمال افريقيا - والذي لا يملك ثروة نفطية ويعتمد بكثافة على السياحة - يستطيع تحمل مثل هذه التكاليف وسط زيادة حادة في تكلفة التأمين على ديونه السيادية.
وقال مزوار "لن ننزلق هذا العام."
وأضاف ان عجز الميزانية بلغ 35 مليار درهم في 2010 بما يعادل 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال "يتفق هذا مع توقعاتنا لعجز الميزانية بدون حساب ايرادات الخصخصة.
"كنا نتوقع أول الامر عجزا بالميزانية عند أربعة بالمئة بحساب ايرادات الخصخصة لكننا لم نبع أي أصول مملوكة للدولة العام الماضي.
"الادارة الصارمة للنفقات الجارية سمحت لنا بتوفير سبعة مليارات درهم في 2010 في حين ارتفعت الايرادات الحكومية تسعة مليارات درهم."
وأبقى مزوار على توقعات لنمو الاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة والسياحة بنسبة أربعة بالمئة في 2010. وأضاف أن القراءة النهائية لمعدل النمو ستصدر في الشهر القادم.
وتتوقع ميزانية 2011 نمو الاقتصاد خمسة بالمئة.
وتستخلص رويترز من تقديرات لوزارة المالية بأن الناتج المحلي الاجمالي بلغ 732.3 مليار درهم في 2009 أن عجز ميزانية 2011 سيصل الى 28 مليار درهم.
لكن مزوار أشار الى أن أرقامه تستند الى تقديرات بعدم حدوث زيادات جديدة في أسعار النفط والسلع الاولية الاخرى التي يستوردها المغرب بكثافة مثل القمح.
وقال "تقول أسوأ الفروض ان أسعار (السلع الاولية) ستبقى عند مستوياتها الحالية."
ووضعت الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 75 دولارا للبرميل وهو ما يقل نحو 33 بالمئة عن الاسعار العالمية. وتظهر بيانات رسمية أن البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة قد استورد 5.24 مليون طن من الخام في 2010.
وفي حين لم يكشف الوزير تفاصيل بشأن الاصول المقرر خصخصتها في 2011 الا أنه استبعد امكانية اصدار سندات سيادية دولية جديدة هذا العام. كان المغرب باع في سبتمبر أيلول 2010 ما قيمته مليار يورو من السندات المقومة بالعملة الاوروبية تستحق في 2020 بعائد بلغ 4.563 بالمئة.
وقال "الحاجة الى طرق أسواق السندات العالمية غير محسوسة اليوم ... لن تكون هناك حاجة الى ذلك ما دمنا نستطيع ابقاء عجز الميزانية عند 3.5 بالمئة في 2011.
"ايراداتنا من السياحة زادت ستة بالمئة على مدى كل من العامين الاخيرين. نأمل في المحافظة على هذا النمو عند ستة الى سبعة بالمئة في 2011."
(الدولار يساوي 8.148 درهم مغربي)