تونس تعود الى سوق الديون العالمية في 2011

تونس (رويترز) - تعتزم تونس العودة الى سوق الديون العالمية في مطلع 2011 بعد عامين من الانقطاع وذلك لمساعدة الحكومة على زيادة الانفاق العام خمسة في المئة العام القادم بينما تبقي على عجز الميزانية المستهدف دون تغيير تقريبا عنه في 2010.
وقالت وكالة الانباء التونسية الرسمية نقلا عن وثيقة تظهر ملامح مسودة ميزانية 2011 ان الحكومة تعتزم اقتراض نحو 3.8 مليار دينار (2.7 مليار دولار) في 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد دين عام بقيمة 2.3 مليار دينار.
وقالت الوكالة ان الحكومة ستلجأ للاسواق المالية العالمية في أوائل 2011.
ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الى 19.2 مليار دينار (13.6 مليار دولار) من 18.3 مليار دينار متوقعة في ميزانية 2010.
وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن ترتفع العوائد ستة في المئة الى 15.4 مليار دينار اذ يتوقع نمو عائدات الضرائب 5.7 في المئة في 2011 الى 13.2 مليار دينار.
وقالت ان عجز الميزانية سيتقلص نتيجة لذلك الى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مقارنة مع 2.6 في المئة لعام 2010 بينما سينخفض الدين العام الى 39 في المئة من الناتج مقارنة مع 39.8 في المئة.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة مشروعات تنمية لم تحددها الوثيقة 6.5 بالمئة في 2011 الى 4.9 مليار دينار وهو ما يمثل تباطؤا مقارنة مع زيادة سنوية متوقعة تبلغ 18 بالمئة هذا العام.
وفي فبراير شباط رفعت تونس أسعار البنزين المحلية خمسة بالمئة لخفض عجز في ميزانية دعم الطاقة.
وسعت ميزانية 2010 لتحفيز الطلب المحلي بزيادة الانفاق الحكومي.
وتعتمد تونس التي يبلغ تعدادها عشرة ملايين نسمة بشدة على السياحة والصادرات الصناعية الى أوروبا.
وتسعى تونس لتنويع اقتصادها وصادراتها بتكثيف الاصلاحات التي تهدف لتحويل الدولة الى مركز اقليمي للخدمات الخارجية والصادرات الصناعية.
(الدولار يساوي 1.411 دينار تونسي)