قال وزير المالية الاردني أمس ان الاردن سيزيد الانفاق الحكومي في 2011 بنسبة 6.2 بالمئة عن العام الحالي مما سيسفر عن عجز في الميزانية قدره 1.060 مليار دينار أو 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي .وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أنه يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام الحالي 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 6.3 بالمئة بفضل الانضباط المالي وزيادة في المنح وتحسن الايرادات مع تعافي الاقتصاد من أثر التباطوء العالمي. وتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي 5 بالمئة العام القادم و5.5 بالمئة في 2012 و6 بالمئة في 2013 . وتوقع وزير المالية ان يبلغ الانفاق العام في العام القادم 6.239 مليار دينار (8.79 مليار دولار) ارتفاعا من التقدير الذي اعيد تعديله للعام الحالي والبالغ 5.875 مليار دينار. وقال أبو حمور ان ميزانية العام القادم تمثل عنصرا أساسيا في اصلاح أوجه الخلل في الموازنة العامة وتعزز الاستثمار للمساعدة في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد عند مستويات أعلى لايجاد وظائف. ومن المتوقع ان تبلغ الايرادات الاجمالية للحكومة بما فيها المساعدات الاجنبية 5.179 مليار دينار في 2011 أو 24.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منها منح أجنبية تقدر بحوالي 290 مليون دينار. وقال أبو حمور ان تقديرات تحسن الايرادات أكدتها مؤشرات على تعافي الاقتصاد والنمو في عدة قطاعات رئيسية. واضاف انه يتوقع ان يتسارع النمو مع استعادة الثقة في اقتصادات الدول الخليجية في المنطقة والمرتبطة عن قرب مع الاردن بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمساعدة من خفض ضريبة الشركات وتبسيط قوانين الاستثمار لتعزيز مناخ للاعمال موات للمستثمرين. وقال أبو حمور انه يتوقع ان تبقى الصادرات قوية عند معدلات نمو تتراوح بين 8 و10 بالمئة سنويا في الاعوام
