قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه سيد قاسم بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة اخرى. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ورجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات والزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدي بالمال العام. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد أحال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على اراضى الدولة .