قضت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار طه سيد قاسم، بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي، وزير الأسكان الأسبق وأعاده محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كل من احمد المغربي وزير الاسكان الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة رجل الاعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات والزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 الف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على ارضى الدولة واهدار المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام