قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي، وزير الأسكان الأسبق وأعاده محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم وعضوية المستشارين محمد سامي إبراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفي محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة رجل الاعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات والزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 الف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على ارضى الدولة واهدار المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.