النقض تعيد محاكمة المغربي في قضية أتهامه بالتربح

قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من احمد المغربي وزير الأسكان الأسبق وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .. صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم وعضوية المستشارين محمد سامي إبراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفي محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كل من احمد المغربى وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة رجل الاعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات والزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 الف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على اراضى الدولة واهدار المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وجاء بامر الاحالة قيام المغربى بصفته موظفا عام ووزير الاسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انه حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عملا من اعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة ارض بمساحة 18 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين والتى تقع بجوار قطع اخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة
واضاف امر الاحالة ان المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ 16 – 9 – 2006 بسعر 314جنيها للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما ادى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 الف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين كما نسب امر الاحالة الى المغربى انه وافق فى اواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذة الشركة بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 الف جنية وهو مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع كما ان الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى الى ارضى على بعض من مساحة هذه الارض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذة التكاليف كاملة مما ادى الى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليونى جنيه وهو قيمة المبلغ المالى الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الامر الذى كان من شأنه تربح شركة المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 الف جنيه
ونسبت النيابة الى غبور اشتراكه مع المغربى بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتى موضوع الاتهامات سالفة الذكر بان اتفق مع المغربى على ارتكابها وساعده بان قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع اقامته على الارض وقد تبين التعدى عل مساحة ارض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهئية تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالى التى تم نقلها الى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائى الى ارضى.