"النقض" تعيد محاكمة المغربي من جديد في قضية "التربح"

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المغربي وزير الإسكان الأسبق وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم وعضوية المستشارين محمد سامي إبراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفى محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كلاً من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ومعاقبة ورجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار بالمال العام إلى محكمة الجنايات.
وجاء بأمر الإحالة قيام المغربي بصفته موظفًا عامًا ووزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطعة أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المغربي وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريًا وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ 16 – 9 – 2006 بسعر 314 جنيهًا للمتر الواحد بدلاً من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيهًا للمتر ما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليونًا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين كما نسب أمر الإحالة إلى المغربي أنه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع كما أن الوزير المتهم وافق منفردًا في شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة ما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي قدره 2 مليون جنيه وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 ألف جنيه.
ونسبت النيابة إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقة الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها إلى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائي إلى أرضى.