القضاة يواصلون اعتصامهم .. و39 مستشاراً يطالبونهم بالعودة للعمل

لليوم الرابع على التوالى ..

واصل القضاة أمس اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى بمقر نادى القضاة وأندية الأقاليم، احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، كما واصلت المحاكم والنيابات تعليقها للعمل تنفيذا لقرارات جمعياتها العمومية.
وفى سياق مختلف، أصدر 39 قاضياً بياناً، بينهم قضاة منتدبون للعمل فى وزارة العدل، كمساعدين للوزير وأعضاء بالمكاتب الفنية وإدارات الوزارة، طالبوا فيه زملاءهم الذين علقوا العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية احتجاجاً على الإعلان الدستورى الجديد، بالعودة لممارسة أعمالهم وأداء رسالتهم، وأن يضعوا نصب أعينهم الأمانة الملقاة على عاتقهم، وإقامة العدل والحق بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وإن عودتهم للعمل لا تتعارض مع حقهم المشروع فى التعبير عن اعتراضهم على الإعلان الدستورى بالوسائل المشروعة.
فيما أكد نادى القضاة فى بيان له أن قضاة مصر أكبر من التهديدات وعمليات الترويع السافرة التى يتعرضون لها من جانب بعض قيادات وزارة العدل والنيابة العامة بهدف إثنائهم عن المضى قدما فى تنفيذ ما اتخذته جمعياتهم العمومية من قرارات بتعليق العمل.
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى البيان الذى أعلنه النادى، أن «بعض الأشخاص يبيعون وطنهم وقضاتهم بثمن بخس، ويصرون على تفتيت وحدة القضاء وعدم الانتصار لقيمه وثوابته واستقلاله، مؤثرين مصالح شخصية لا وزن لها على مصلحة الوطن والشعب والقضاء».
وأشار البيان إلى أنه إزاء تلك الهجمة الشرسة غير المجردة من الأغراض غير المشروعة، يعلن قضاة مصر للكافة وللذين أقضت مضاجعهم وحدة القضاء والقضاة والتحامهم، أن قضاة مصر بما فيهم أعضاء النيابة العامة، أكبر من التهديدات والترويع، فهم لا يخشون أحدا إلا الله، وأن هذه الأباطيل لن تفتَّ فى عضدهم، ولن تثنيهم عن عزمهم، بل إنها ستقوى عزائمهم وتحمى وحدتهم، وليكف هؤلاء عما يسعون إليه، وأن ينحازوا إلى القضاء ويلتحموا مع القضاة فى تلك الملحمة البطولية الرائعة التى باركها ويباركها شعب مصر الأبى، خشية عليهم من ندم قادم، ساعة لا ينفع الندم، وذلك بحسب ما أورده البيان.
وكان بيان ال39 قاضيا، من بينهم المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، قد ذكر أن «قضاة مصر هم جزء من نسيج الأمة وقلبها النابض، وهم المؤتمنون على إقامة العدل والحق بين أبنائها، وهى رسالة سامية دعت إليها كافة الشرائع السماوية، وتبنتها المواثيق والمعاهدات الدولية، التى حظرت على القاضى الإضراب عن العمل، وإن أجازته لغيره وذلك لتعارضه مع طبيعة الأمانة الملقاة على عاتقه وهى إقامة العدل بين الناس دوماً دونما توقف».
وأوضح البيان أن القضاة لم يمتنعوا يوماً عن أداء رسالتهم حتى فى أحلك الظروف كمذبحة القضاة عام 1969.