توفد نافي بيلاي، مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، فريقا من الخبراء إلى البحرين الأسبوع الجاري، لبحث كيفية تحسين الدولة الخليجية سجلها في مجال حقوق الإنسان، وسط مخاوف إزاء قرار المنامة سحب الجنسية من 31 شخصا، وحظر الاحتجاجات العامة. وذكر مكتب المفوضة السامية، في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن حكومة البحرين دعت خمسة خبراء لتقييم حاجة المملكة لتحسين سجلها في هذا الصدد.
وتابع المكتب، أن الوفد سيركز على النظام القضائي، فضلا عن المحاسبة عن انتهاكات راهنة وسابقة لحقوق الإنسان، ومتابعة ما أحرز في مهمة تمهيدية في ديسمبر الماضي.
وتتعرض البحرين، الحليف القوي للولايات المتحدة لضغوط متزايدة من الغرب، لتنفيذ توصيات لجنة تحقيق مستقلة بإصلاح أجهزة الشرطة والقضاء والتعليم، بعد قمع الحكومة احتجاجات داعية للديمقراطية نظمتها الاغلبية الشيعية في العام الماضي.