دبي (رويترز) - توفد نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان فريقا من الخبراء الى البحرين الاسبوع الحالي لبحث كيفية تحسين الدولة الخليجية سجلها في مجال حقوق الانسان وسط مخاوف ازاء قرار المنامة سحب الجنسية من 31 شخصا وحظر الاحتجاجات العامة. وذكر مكتب المفوضة السامية في بيان في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ان حكومة البحرين دعت خمسة خبراء لتقييم حاجة المملكة لتحسين سجلها في هذا الصدد. وتابع المكتب ان الوفد سيركز على النظام القضائي فضلا عن المحاسبة عن انتهاكات راهنة وسابقة لحقوق الانسان ومتابعة ما احرز في مهمة تمهيدية في ديسمبر كانون الأول الماضي. وتتعرض البحرين الحليف القوي للولايات المتحدة لضغوط متزايدة من الغرب لتنفيذ توصيات لجنة تحقيق مستقلة باصلاح اجهزة الشرطة والقضاء والتعليم بعد قمع الحكومة احتجاجات داعية للديمقراطية نظمتها الاغلبية الشيعية في العام الماضي. وفي الاسبوع الماضي أبدت الولاياتالمتحدة قلقها ازاء عدم تنفيذ البحرين اصلاحات مهمة طرحها تقرير لجنة التحقيق المستقلة ما يزيد من صعوبة الحوار السياسي ويوسع هوة الانقسام في المجتمع على نحو قد تستفيد منه إيران. وذكر المكتب "تأسف المفوضة السامية للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية في السابع من نوفمبر بسحب جنسية 31 مواطنا لاضرارهم بأمن الدولة." وتابع ان القرار ينتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحظر على الدول حرمان مواطنيها من الجنسية بشكل تعسفي. وقال محمد المسقطي مدير مركز شباب البحرين لحقوق الانسان إن من بين من سحبت منهم الجنسية المعارض سعيد الشهابي وعلي مشيمع ابن زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع وعلماء دين ومحامون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان. وابدى المكتب "قلقا بالغا ازاء القيود المفروضة على الاحتجاجات العامة والتجمعات الاخرى" التي أعلنت في 30 اكتوبر تشرين الأول. وكانت البحرين قد اعلنت ان الحظر خطوة مؤقتة من اجل الحفاظ على الامن العام وتفادي أعمال العنف.