أعربت مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بعد الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في البحرين، وقالت بيلاي إن عدد المحتجزين قد يفوق 1000 شخص، بينما تقول الحكومة إنه لا يتجاوز 400 شخص. وأكدت رفضها أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحق أربعة متظاهرين بتهم قتل مزعومة لضباط شرطة، وأشارت إلى أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هي دائما مثيرة للقلق، وأن إصدار حكم الإعدام بعد محاكمة سرية هو أمر غير قانوني وغير مقبول. وحثت بيلاي حكومة البحرين على إجراء تحقيقات مستقلة، ووقف ترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. ووفقا لمفوضة حقوق الإنسان فإن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا بينما كانوا قيد الاحتجاز، في حين أن ثلاثة وعشرين طبيبا وأربعة وعشرين ممرضا سيحاكمون في محكمة عسكرية بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات بدون تصريح والتحريض على كراهية الحكومة.