"العليا لحقوق الإنسان" تحذر من تزايد حالات الإعدام فى إيران

أصدرت نافى بيلاى المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بياناً نددت فيه بإعدام جعفر كاظمى ومحمد على حاج آقايى المنتمين إلى منظمة مجاهدى خلق المعارضة للنظام الإيرانى محذرة من تزايد الإعدام فى إيران.
وطالبت النظام الإيرانى بوقف الإعدام، وحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية تم إعدام ما لا يقل عن 66 شخصاً في الشهر الماضى فى إيران فيما ذكرت بعض المصادر رقماً أكبر من هذا العدد، ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم هناك ما لا يقل عن 3 أشخاص من السجناء السياسيين.
وقالت بيلاى إنى قلقة جداً ويبدو أن مسئولين فى النظام الإيرانى بدلاً من الامتثال لمطالبنا، قد صعدوا وتيرة الإعدامات. وأعربت السيدة بيلاى بالتحديد عن قلقها إزاء إعدام ثلاثة من الناشطين السياسيين المعروفين وهم جعفر كاظمى ومحمد على حاج آقايى وشخص آخر لم يُكشف عن هويته.
وذكرت منظمة مجاهدى خلق فى بيان أرسلت نسخة منه إلى "اليوم السابع" أنه كان قد إعتقلا كاظمى وآقايى 2009 أثناء الإحتجاجات، وتم إعدام الأشخاص الثلاثة الشهر الماضى بتهمة المحاربة أى عدو الله.
وأضافت بيلاى ان الاحتجاج لا يُعتبر جريمة، و إيران هى واحدة من الموقعين على الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية التى تضمن حق الحرية فى التعبير والتجمع الحر. وأنه من غير المقبول إطلاقاً أن يُسجن أفراد بسبب انتمائهم إلى حركات معارضة وبسبب عضويتهم ومعتقداتهم السياسية.
كما نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحالتى إعدام على الملأ العام فى إيران، وأكدت أن أمين عام منظمة الأمم المتحدة يرى أن الإعدامات على الملأ تزيد من قسوة الحكم واستهتاره وتترك تأثيرات لا إنسانية على الضحية والأشخاص المشاهدين.
وتابعت بيلاى: إننى قلقة من أن عدداً كبيراً من السجناء سياسيون ومتهمون باتجار المخدرات وحتى مراهقون ينتظرون حكم الإعدام فى إيران، فيما لا شك أن النظام الإيرانى يعرف أن المجتمع الدولى يتجه نحو إلغاء حكم الإعدام وإنى أدعو هذا النظام أن يجمّد جميع حالات الإعدام وأن يحترم أدنى المعايير الدولية فيما يتعلق بسير المحاكمات وحماية حقوق أولئك الذين يواجهون حكم الإعدام.