القضاء الإداري يأمر بإعادة بث قنوات دريم لحين الفصل في الدعوى

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستديو.
جاء ذلك فى الأمر على عريضة الذى تقدم به جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وقال نصار فى دعواه "إنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، التزاما بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع".
واضافت الدعوى أن الشركة المدعية "ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الاستديو 602 لفترة حتى عام 2006، وكذلك من استديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى".
وتابعت الدعوى "نظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز استديو على مستوى عال من التقنية الحديثة، واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استديو القناة بمدينة دريم لاند".