كشف المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، التوصل لإعادة تشكيل المجلس القومي للسلامة على الطرق، بحيث يتم تمثيل الحكومة بأقل عدد من ممثلى وزارات الداخلية والنقل والصحة، وأن يكون غالبية أعضاء من أعضاء منظمات المجتمع المدنى وشركات التأمين ونوادى السيارات والسلامة على الطرق. وقال خلال اجتماع اللجنة عن ضرورة نقل تبعية الهيئة العامة للطرق والكبارى وإعادة دراسة تعريفة الركوب للقطار خاصة وأن التذكرة الحالية تكلفتها ثلث ثمنها مطالبا بأن تكون الرقابة على الطرق من خلال الدوريات الراكبة وليست الكمائن الثابتة. وطالب بضرورة وجود وزارتين إحداهما للنقل البحرى والأخرى للنقل البرى والنهرى، مؤكدا أن الحكومة استلمت "تركة السكة الحديد بايظة" ولم يجر بها تطوير منذ فترة طويلة، ولم يتم ضخ استثمارات بها باستثناء 5 مليارات جنيه تم استغلالهم فى تطوير بعض المحطات بينما نحتاج فعليا لنحو 48 مليار جنيه للوصول إلى سكة حديد متكاملة. وعن سيارات المقطورة، أكد رئيس اللجنة أن الحكومة عالجت الأزمة بإيجابية من خلال تشكيل لجنة تضم 34 عضوا من بينهم 8 أعضاء يمثلون شركات النقل وأصحاب سيارات النقل، وتشارك فيها الجهات الحكومية المرتبطة بالنقل الثقيل وعضوين من مجلس الشورى للقيام بمهام الرقاب، على أن تبدأ اللجنة عملها من الأربعاء. كما أكد أنه تم التوصية بالإبقاء على المقطورات مع الالتزام بالحمولة، وتم بحث دراسة تخصيص أماكن للانتظار على طول شبكة الطريق بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، فضلا عن التوصية بدعم الهيئة بأسطول من الأتوبيسات، وقطع غيار للصيانة لضمان تحسين أداء الهيئة.