إذا كان النقل بالشاحنات ذات المقطورات يؤدي إلي حوادث مفجعة علي الطرق المختلفة فإن التعديلات وعمليات الاحلال والتجديد التي ستتم علي هذه المقطورات. مما سيؤدي للتقليل من هذه الحوادث وحتي انتهاء المهلة الممنوحة لهذه المقطورات للتعديل والحصول علي شهادة الصلاحية وذلك في أغسطس2102, فإن الاسلوب الذي سيتم من خلاله اجراء التعديلات وفقا لتحقيقات "الاهرام "وكذلك تكلفتها ووسائل تمويلها يصبح الأهم وخاصة أن الشاحنات التي لا يتم تعديلها ستسحب رخصها وتوقف عن العمل. المهندس كمال المنجي مستشار وزير النقل يقول: في البداية إنه قد أجريت الدراسات الفنية اللازمة لتعديل المقطورات ويتم حاليا وضع آلية التمويل وذلك لتنفيذ عمليات التمويل وفقا للمهلة المقررة وبما يحقق الامان للطرق خاصة بعد أن تزايدت نسبة الحوادث التي تسببها هذه المقطورات 58 ألف جنيه التكلفة عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يقول: إن تكلفة التعديل من03 ألف جنيه الي58 ألف جنيه بحيث تتحول المقطورة إلي نصف مقطورة عن طريق تعديل الشاسيه وهو تعديل فني وهناك71 مصنعا اعتمدت للتعديل, والتعديل بهدف الامان, وهناك43 ألف مقطورة منها جزء لا يصلح للتعديل ويلغي وسيتم شراء مقطورة جديدة بدلا منها وهذا يتم من خلال وزارة المالية وفقا لقواعد الاتفاق بين النقل والمالية, وهذه المصانع ستتولي عمل التعديل للمقطورات مع العلم أن هناك نحو01 آلاف منها لا تصلح للتعديل والعبرة بالشهادة التي ستخرج من المصانع بخصوص الجودة, وليس هناك مشكلة في اجراء المصانع للتعديل وهناك لجنه بالنقل للتنسيق مع أصحاب المقطورات, ويتوقع أن يتم التنفيذ بعد اعتماد آلية التمويل. ويضيف عمرو عسل إن المهلة المقررة لتعديل المقطورات تنتهي حتي اغسطس2102 وخلال هذه المهلة يتم التعديل أو الاحلال وقد أعطينا الاشتراطات الفنية باستخدام شاسيه جديد ليعطي الامان ونستغل الاجزاء الصالحة في المقطورة, وينتظر أن يتم تعديل أكثر من02 ألف مقطورة والباقي إحلال, كما ينتظر ان يتم التعديل في موعده ووزارة الداخلية تحدد القواعد المرورية والمشروع اختياري ويتم التوزيع جغرافيا للمقطورات والغالبية في القاهرة الكبري ويؤكد ان الكوادر الوطنية ستتولي عملية التعديل من خلال قطع غيار منها إنتاج محلي وجزء مستورد من الخارج وأعتقد أن التعديل أرخص من الاحلال الذي يقوم علي شراء مقطورات حديثه د. أسامة عقيل أستاذ الطرق والمطارات بهندسة عين شمس يري أن المشكلة وجود79% من حجم البضائع المصرية ينقل علي الطرق وحتي بعد تطوير النقل النهري والسكة الحديد في نقل البضائع سيظل النقل البري علي الطرق للبضائع هو الرئيسي ولكن يقل عن09% من حجم النقل مهما حدث وخاصة مع معدلات الزيادة في الكميات المنقولة بالبضائع وارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر, وهذا يتطلب أسطول نقل كبيرا ومطورا, وأكبر بكثير من أسطول الشاحنات الحالي في مصر الذي يعاني من مشاكل ضخمة من أهمها أن معظم الشاحنات كلها قديمة وعمرها أكثر من52 سنة وأنها تدار بمؤسسات معظمها فردية ولاتتبع شركات كبيرة وهذا يؤدي لضعف كبير في الأنتاجية ويقلل من كفاءة النقل, ولهذا فإن كميات البضائع التي تنقل بشاحنات أكثر تكون تكلفة النقل اعلي. ويضيف بأنه يعيب صناعة النقل بالشاحنات وعدم انتظامها وأن السائقين ليس لهم رعاية أو قوانين تنظم قواعد والنتيجة أن السائقين يضطرون لقيادة الشاحنة لفترات ممتدة أعلي من المعدلات العالمية بكثير والتي تقول إن السائق لاينبغي ألا يقود السيارة لمدة4 ساعات متصلة أو عشر ساعات متقطعة في اليوم, وهذا لايطبق عندنا ولاتوجد أجهزة في الشاحنات لضبط ساعات القيادة بالاضافة إلي عدم وجود الرعاية الصحية ووجود اقساط علي السائقين يضطرهم للقيادة لفترات طويلة مع ارتفاع رسوم الإتاوات علي الشاحنات وهذا كله يؤدي إلي أن الشاحنات تقع في الحوادث خاصة مع تعاطي السائقين لمنبهات للقيام بالعمل المطلوب الممتد. ويضيف إن حجم أسطول المركبات في مصر حوالي41/4 ملايين سيارة من مختلف الانواع واكثر من52% منها سيارات نقل أي نحو مليون سيارة نقل ومن بينها نحو06 ألف سيارة نقل بمقطورة تشكل نسبة ضعيفة من أعداد الشاحنات والمركبات في مصر. ويرجع د. أسامة أسباب حوادث الطرق إلي أن أكثر من5% من الحوادث أحد طرفيها سيارة نقل ونسبة سيارات النقل بمقطورة إلي إجمالي سيارات النقل حوالي6% فقط, ونسبة حوادث المقطورات إلي حوادث سيارات الشاحنات31% أي أن السيارة بمقطورة تتسبب في ضعف أعداد الحوادث التي تسببها سيارة نقل عادية ويشير إلي أن تعديل المقطورات رغم أنه سوف يقلل من معدلات الحوادث فإن معدلات الحوادث ستظل من أعلي المعدلات في العالم حتي بعد تطوير المقطورة, فالتعديل أو التطوير لن يؤدي إلي انهاء الحوادث بل تقليلها, فمصر تعد من اعلي الدول في حوادث الطرق والحل كما يقترحه وأسامة عقيل هو انشاء طرق منفصلة للشاحنات خاصة في المسارات ذات كثافة نقل البضائع وهي مناطق الربط مع الموانيء المصرية والمدن الصناعية والعاصمة والتي تمثل مناطق توزيع البضائع والتجربة الناجحة التي تمت في ذلك هو إنشاء طريق خاص للشاحنات مواز لطريق القطامية العين السخنة كان نتيجته أن معدلات الحوادث علي هذا الطريق انخفض إلي أدني مستوي بعد أن كان أعلي مستوي للحوادث علي الطرق المصرية..
