دعوى قضائية لتمديد الاقتراع المبكر بفلوريدا

رفع الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا دعوى أمام القضاء الفدرالي يطلب فيها من الولاية تمديد ساعات التصويت المبكر بها بسبب مشاكل واجهها ناخبون خلال اقتراعهم المبكر، مما أعاد إلى الأذهان ما شهدته الانتخابات الرئاسية قبل 12 عاما حين أعيد فرز ملايين الأصوات في معمعة فاز في نهايتها جورج دبليو بوش على آل غور.
وفي هذه الولاية "المتأرجحة" -التي تضم أكبر عدد من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي والتي تعتبر الكفة المرجحة لكلا المرشحين- قدم الحزب الديمقراطي دعوى فدرالية يحتج فيها على ظروف تنظيم عمليات الاقتراع المبكر المخصصة للناخبين الذين لا يمكنهم التصويت الثلاثاء.
والسبب في الاعتراض هو قانون أصدره قبل عام حاكم الولاية الجمهوري ريك سكوت وخفض بموجبه عدد الأيام المخصصة لعمليات الاقتراع المبكر من 14 يوما إلى ثمانية أيام تنتهي رسميا السبت، علما أن عمليات الاقتراع المبكر يستفيد منها تقليديا في هذه الولاية الديمقراطيون.
وجاء هذا التغيير في إطار خطة نفذت بالولايات الجمهورية على مستوى البلاد للحد من التصويت المبكر وزيادة متطلبات تحقيق الشخصية التي يقول الديمقراطيون إنها تهدف إلى الحد من تصويت الديمقراطيين.
والأحد تم إبلاغ ناخبي مقاطعة ميامي ديد أنه لا يزال بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم وفق نظام الاقتراع المبكر في هذا اليوم بين الساعة الواحدة والخامسة مساء، ولكن ما هي إلا ساعة واحدة بعد فتح مكتب الاقتراع أبوابه، عاد المكتب وأقفل أبوابه بدعوى استحالة أن تتمكن الطوابير الطويلة من الناخبين الذين حضروا، من الإدلاء بأصواتهم في الفترة المخصصة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا طلب من سكوت يوم الثلاثاء الماضي تمديد فترة التصويت المبكر بشكل استباقي حتى يوم الاثنين. وعندما رفض حاكم الولاية الطلب رفع الحزب الديمقراطي الدعوى القضائية التي لم تبت فيها المحكمة حتى الآن.
وبحسب صحيفة ميامي هيرالد فإن غلق المكتب أثار حفيظة حوالي مائتي ناخب كانوا ينتظرون أمامه ولم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم فما كان منهم إلا أن أخذوا يهتفون "نريد أن نصوت، دعونا نصوت".
ويطالب الحزب الديمقراطي في دعواه القضاء الفدرالي بأن يجبر منظمي الانتخابات في مقاطعة ميامي ديد وكذلك في مقاطعتين أخريين على تنظيم عمليات اقتراع مبكر.
وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من نظيراتها يؤكد في غالبيتها الديمقراطيون أن خصومهم الجمهوريين يقفون خلفها لإحباط عزيمة الناخبين الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم قبل موعد الانتخابات أو بالمراسلة.