الاتحاد الأوروبى يوافق على مهمة عسكرية فى مالى

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف إلى مساعدة الجيش المالى على استعادة شمال البلاد الذى تحتله مجموعات إسلامية مسلحة.
وجدد وزراء الدول السبع والعشرين المجتمعون فى لوكسمبورغ التأكيد على "عزم الاتحاد على المساهمة فى جهود مالى" من أجل تسوية "الأزمة السياسية والعسكرية الخطيرة" التى تتخبط فيها البلاد، على ما جاء فى ختام الاجتماع، ولذلك طلبوا "تعميق وتعجيل أعمال تخطيط مهمة عسكرية محتملة فى إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك".
وأعرب وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس عن ارتياحه بالقول إن الاتحاد الأوروبى "قرر بوضوح الالتزام إزاء مالى والساحل".
وأضاف أن الاتحاد قرر فضلا عن ذلك "تكثيف مساعدته لشعب مالى" و"على الصعيد السياسى تشجيع جهود الحكومة المالية باستعادة التعاون من اجل التنمية تدريجيا" حسب وتيرة العملية الانتقالية فى باماكو.
من جانبه، قال نظيره الألمانى جيدو فسترفيلى "لا يمكننا أن نقبل بأن يستقر الإرهاب فى منطقة خارجة عن القانون فى شمال مالى"، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بإرسال قوات مقاتلة بل دراسة إرسال بعثات تأهيل".
وأوضح الاتحاد الأوروبى أن الهدف من هذه المهمة سيكون "إعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية مع الأخذ فى الاعتبار الشروط الضرورية لضمان فعالية المهمة المحتملة بما فيها الدعم الكامل للسلطات المالية".
وقال مسئول إن الخبراء الأوروبيين يدرسون عدة خيارات، ويبدو أن من أفضلها نشر أكثر من 150 مدربا عسكريا لتدريب الجنود الماليين فى مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن هناك خيارا آخر أكثر طموحا ينص على إرسال مزيد من الرجال، حوالى 400 يرافق بعضهم الجيش المالى فى استعادته شمال البلاد.
وتريد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التوصل إلى موقف مشترك قبل الاجتماع الذى سيعقده فى 19 أكتوبر فى باماكو أكبر الفاعلين فى محاولة تحديد "إستراتيجية متماسكة".
وأوضحت نتائج الاجتماع أن "تلك الأعمال يجب أن تتم بالتشاور الوثيق مع المنظمات وخاصة منها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) والدول المعنية".
وصادقت الأمم المتحدة الجمعة على قرار يمهد لنشر قوة دولية فى مالى وأمهلت دول غرب أفريقيا 45 يوما لتوضيح مخططاتها.