قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ستدعم جيش مالي ميدانيا في الشمال

افادت الوثيقة الرسمية التي توجز الاتفاق المعقود بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وباماكو ان الكتائب التي تنوي المجموعة الاقتصادية ارسالها الى مالي ستقاتل "ميدانيا في الشمال" حيث "ستدعم القوات المالية" في مواجهة الاسلاميين المسلحين.
واوضحت الوثيقة التي اطلع عليها مراسل وكالة فرانس برس في باماكو "في ما يتعلق بالعمليات الميدانية في الشمال، ستدعم قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا القوات المالية".
وبعد مناقشات طويلة، اتفقت مالي والمجموعة الاقتصادية الاحد على مشروع انتشار قوة افريقية لاستعادة شمال البلاد الذي يحتله اسلاميون مسلحون.
واضافت الوثيقة ان "العتاد العسكري الجوي ستؤمنه بلدان مثل نيجيريا وايضا بلدان مثل فرنسا وبلدان اخرى من المجموعة الدولية التي تملك هذه الوسائل".
وجاء في الوثيقة نفسها ان من الضروري انتظار "نحو شهرين" لارسال قوات متحالفة الى شمال مالي.
وذكرت الوثيقة "من المعلوم ان مهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في مالي يمكن ان تتخذ قاعدة في باماكو او في ضواحيها القريبة" "بسبب الحاجات العملية لمهمة تدخل" وبهدف "تنسيق التحركات تنسيقا افضل".
واشارت الوثيقة الى ان "مالي اقترحت قرية كوليكورو (60 كلم من باماكو) لاستقبال قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي ستنتشر في جنوب" البلاد.
وتنص الوثيقة ايضا على ان يتولى "فريق مشترك لا يقل عن 140 شرطيا ودركيا" "توفير امن قوة المجموعة الاقتصادية".
من جهة اخرى، "سيتولى تقنيون ومدربون تدريب الجيش المالي على عمليات ازالة الالغام ومهمات الشرطة الجنائية"، كما جاء في الوثيقة.
وبعد ان يوافق مجلس الامن على تدخل في مالي، ستعطي السلطات العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، بعد الموافقة السياسية، اشارة بدء العمليات على الارض، كما اوضحت الوثيقة.
وبعد الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري، سيطرت مجموعات اسلامية مسلحة على شمال مالي حيث ترتكب تجاوزات وتفرض على الناس تفسيرها للشريعة الاسلامية.
وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا منذ اشهر لانتشار جنود افارقة في مالي وتنوي بالاتفاق مع باماكو ان ترفع الى الاتحاد الافريقي مشروع قرار على ان يبحثه مجلس الامن في وقت لاحق.