تقرير عالمي: إنخفاض الأجور بواقع النصف خلال 2008 و 2009

منظمة العمل الدولية: العمّال العرب بحاجة إلى حدّ أدنى من حماية الدخل

منظمة العمل الدولية
كشف التقرير العالمي للأجور 2010/2011 ، انخفض نمو الأجور بواقع النصف في العامين 2008 و2009، ممّا أثّر على العمّال في الإقتصاد النظامي وغير النظامي. كما كشف أن 75 مليون موظف يعملون بالأجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في سياق متصل، أكدت منظمة العمل الدولية على قدرة الدول العربية على إنتشال الملايين من العمّال من تحت خط الفقر؛ وذلك في حالة اعتمادها سياسات أكثر إتّساقاً وافساحاً للمشاركة بشأن الحّد الأدنى للأجور، جاء ذلك خلال "اللقاء الثلاثي الإقليمي بشأن سياسات الأجور في الدول العربية" الذي افتتح في عمّان يوم الإثنين الماضي ال17 من سبتمبر.
وعلى الرغم من إعتماد 90 % من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية نظاماً يُعنى بتحديد الحدّ الأدنى لأجور، إلاّ أنّ عدداً كبيراً من الدول العربية لم تبلور الآليات الرامية إلى تحديد الأجور.
من جهتها، قالت المديرة الاقليمية للدول العربية لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف: "يُعتبر الحّد اأدنى لأجور أداة سياساتية مهمة من أجل التخفيف من حّدة الفقر وتعزيز الإستقرار اإجتماعي. ويضمن هذا الحّد تلبية الظروف والشروط الإقتصادية والإجتماعية الخاصة بالعّمال وعائاتهم والمتطلبات الدنيا من أجل حياة كريمة. وتتنامى بالتالي الحاجة إلى دقة بتحديد الأجور في ظل تفاقم هشاشة العّمال نتيجة اأزمة المالية والإقتصادية العالمية".
تُعقد ورشة العمل الإقليمية الممتدّة على مدار 4 أيام برعاية وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات وبحضور ممثلين عن العمّال وعن أصحاب العمل وعن الحكومات من 9 دول عربية.
وتتناول الورشة طبيعة السياسات المتعلّقة بالأجور، والإستراتيجيات الآيلة إلى تحديد الحدّ الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية، والإتجاهات الجديدة والممارسات الجيدة، وعناصر الإتّساق على مستوى السياسات، ودور الحوار الإجتماعي في تصميم السياسات السليمة بشأن الأجور.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عضيبات: "لقد تم اختيار الأردن من بين الدول التسع على مستوى العالم والوحيد من المنطقة العربية لاختبار الميثاق العالمي لفرص العمل الذي يتضمن مجموعة من السياسات الرامية الى ترويج الوظائف وحماية الأفراد. وجهود الأردن لتطوير سياسات أكثر عدلا للأجور تصب في التزامنا بتحقيق أجندة العمل اللائق."
إلى ذلك، يتعيّن على السياسات التي تحدّد الحدّ الأدنى للأجور أن تضمن التوازن بين العوامل الإجتماعية – بما فيها حاجات العمّال وعائلاتهم وغلاء المعيشة والمستوى العام للأجور ومستويات منافع الضمان الإجتماعي – والعوامل الإقتصادية – مثل قدرة الشركات على الدفع ومعدلات الإستخدام والإنتاجية والتنمية الإقتصادية. وتهدف هذه السياسات المذكورة إلى ضمان الحدّ الأدنى من حماية الدخل لصالح جميع العمّال ذوي الأجر المنخفض.