العمال العرب في حاجة إلي حد أدني من حماية الدخل

أكدت منظمة العمل الدولية ان الدول العربية تستطيع ان تنتشل الملايين من العمال من تحت خط الفقر إذا اعتمدت سياسات أكثر اتساقا وافساحا للمشاركة بشأن الحد الادني للأجور
وذلك حسب توجهات منظمة العمل الدولية في اللقاء الثلاثي الاقليمي بشأن سياسات الأجور في الدول العربية الذي افتتح في عمان اول من أمس‏.‏
ووفقا للتقرير العالمي للأجور‏2011/2010‏ انخفض نمو الأجور بواقع النصف في العامين‏2008‏ و‏2009‏ مما اثر علي العمال في الاقتصاد النظامي وغير النظامي‏,‏ لاسيما‏75‏ مليون موظف بأجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا‏.‏
في المقابل ادي تزايد الفروقات الاجتماعية وانخفاض الانتاجية والأجور المتدنية إلي تفاقم التوتر الاجتماعي في عدد من البلدان العربية‏,‏ وشكل بالتالي عاملا كامنا وراء موجة الانتفاضات الأخيرة‏..‏من جهتها قالت المديرة الاقليمية للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندي الناشف‏:‏ يعتبر الحد الأدني للأجور اداة مهمة من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي‏..‏ويضمن هذا الحد تلبية الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمال وعائلاتهم والمتطلبات الدنيا من أجل حياة كريمة‏..‏وعلي الرغم من اعتماد‏90%‏ من الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية نظاما يعني بتحديد الحد الادني للأجور‏,‏ إلا ان عددا كبيرا من الدول العربية لم تبلور الآليات الرامية إلي تحديد الأجور‏.‏