الدستورية تنظر أولى جلسات عدم دستورية قانون الشورى

المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، غداً الأحد، أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلانه، تمهيداً لوضع تقريرها النهائى بشأن مدى دستورية القانون من عدمه.
وتعد جلسة الغد من الجلسات المهمة التى من خلالها سيتم تقديم المذكرات من مقدم الطعن المحامى عدنان الشوقيرى والمدعى عليهم، والتى من خلالها ستقوم هيئة المفوضين بإعداد التقرير النهائى، حيث تعد هذه الجلسة بمثابة جلسة تحضيرية، يتم فيها تقديم المذكرات من الخصوم، يعقبها جلسات أخرى حتى يتم حجز القضية، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها والفصل فيها.
وقال عدنان الشوقيرى المحامى، والمرشح الخاسر على مقعد الفردى فى انتخابات مجلس الشورى الماضية فى محافظة الأقصر، وصاحب الدعوى، إنه تسلم إعلاناً للحضور بجلسة 2 سبتمبر أمام هيئة المفوضين، لتقديم ما لديه من مذكرات أو دفوع.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فى القانون الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى، حيث استندت المحكمة فى قرار الإحالة إلى أن النصوص التى حددها الطعن قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وفق طبائع الأمور، وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد أتيحت لهم فرصتان للترشح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين، حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.