قالت مصادر أمنية مصرية ان اجهزة الامن المصرية شنت حملة مداهمات موسعة على الشاليهات والفنادق الموجودة بمدينة العريش لفحص جميع الفلسطينيين المتواجدين داخل الاراضي المصرية والتأكد من هويتهم ودخولهم الاراضي المصرية بطريقة شرعية. وقالت المصادر ان قوات من الشرطة المصرية هي التي تشارك في حملة المداهمات التي تأتي ضمن العملية الامنية ( نسر ) التي تنفذها اجهزة الامن المصرية في اعقاب الهجوم على نقطة حدودية مصرية واسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا. وتقول السلطات المصرية ان متشددين من العناصر الجهادية بسيناء هم وراء الهجوم. وأضافت المصادر أن أجهزة الامن المصرية تقوم حاليا باستجواب عدد من الفلسطينيين ال1ين دخلوا الاراضي المصرية بطريقة غير شرعية متسللين عبر الانفاق لمعرفة مدى علاقتهم بحادث الهجوم على النقطة الحدودية برفح. وقالت المصادر انه لم يتم حتى الآن توجيه الاتهام الى اي فلسطيني ممن يتم استجوابهم في الحادث الا انها قالت ان بعض الموقوفين لها صلة بتنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها. وتابعت انه تم خلال الفترة الماضية تحديد أماكن عشرات البؤر الارهابية التي يختبئ بها الجهاديين خاصة بصحراء الشيخ زويد و رفح وانه سيتم حصارها وضربها خلال الفترة المقبلة مدعومة بالعربات المدرعة وراجمات الصواريخ. واضافت انه سيتم خلال هذه الهجمات تفادي الاماكن التي يمكن ان يكون فيها سكان عند مداهمة البؤر الارهابية. وعلى صعيد ذى صلة نددت حركة شباب الشيخ زويد فى بيان لها ،نشرته على صفحتها على الأنترنت، بقيام الحملات الأمنية بمداهمة منازل الأبرياء بناءا على أجندات أمن الدولة السابقة ، واعتقالهم، وحذرت الحركة الأمن من عدم احترام عادات وتقاليد سيناء، خاصة الاقتراب من المرأة أو المساس بها. وقال البيان: "نحذرالقيادات الأمنية من استهداف المدنيين العزل بعشوائية بحجة القضاء على المتطرفين كما حدث فى اعتقالات 2004 من قبل أمن الدولة المنحل" ، وتابع البيان: "نحذر من أستهداف المنازل بعشوائية دون تحديد الأهداف المراد استهدافها بدقة". وأضاف: "إذا أراد الأمن تحويل الشيخ زويد إلى إقليم بيشاور فى باكستان فلا نستبعد أن تتحول المدينة إلى معاقل لطالبان" ، مؤكدين دعمهم للأمن بشرط أن يكون عادل. وتواصل السلطات المصرية عمليات ردم الانفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة حيث وصلت الى المنطقة الحدودية معدات والآلآت جديدة للمشاركة في عمليات ردم الانفاق لمنع تسلل الفلسطينيين على الاراضي المصرية عبرها. تنتشر الاضطرابات في شمال سيناء وهي منطقة تعج بالاسلحة عانت من الاهمال من جانب الحكومة المركزية منذ الاطاحة بحكومة الرئيس حسني مبارك العام الماضي في انتفاضة شعبية. وعملت حكومة مبارك عن كثب مع اسرائيل للابقاء على سيطرتها على المنطقة. وأنحت مصر باللوم في الهجوم الحدودي في الخامس من اغسطس اب على "متشددين اسلاميين" وشنت عملية مشتركة من قوات الجيش والشرطة داهمت بؤر المتشددين وألقت القبض على عناصر منهم وضبطت أسلحة. وحذرت الجماعة السلفية الجهادية الجيش المصري في الاسبوع الماضي من ان الحملة على الجهاديين في المنطقة ستضطرها الى الرد. وترد تقارير باستمرار عن وقوع هجمات على نقاط تفتيش تابعة للجيش والشرطة لكن غالبا دون وقوع ضحايا