رئيس إتحاد البنوك يؤكد تقدم "العقدة" باستقالته

البنك المركزي المصري
قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي، إن جميع الجهات الرقابية تراقب البنك الأهلي منها جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا، وجهاز الأمن القومي «المخابرات»، وجهاز الرقابة الإدارية، والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، لرصد أية محاولات قد تتم لتهريب الأموال للخارج.
وكشف عامر عن أن 4 قيادات مصرفيه كبرى تقدمت باستقالتها بعد الثورة، على خلفية اتهامات وشبهات أثيرت حولهم بتهريب أموال النظام السابق الى الخارج، وكان على رأسهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و هشام رامز الوكيل السابق لمحافظ البنك المركزي، كما تقدم هو نفسه باستقالته أيضا، لكن المجلس العسكري لم يقبل استقالتهم وطالبهم بالبقاء حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال عامر إن فاتورة الاستيراد السنوية تبلغ نحو50 مليار دولار، كما أن مصر سددت التزامات مالية عليها، تتراوح بين 70 – 80 مليار دولار خلال ال18 شهر الماضي.
وكشف عن سفر بعثة من قيادات البنك الى أوروبا الأسبوع الماضي، لمقابلة بعض البنوك الأوروبية التي تقدم تسهيلات ائتمانية للنشاط الاستيرادي في مصر، لطمأنتهم بشان الأوضاع السياسية خاصة بعد استمرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بعد أن بدأت بعض هذه البنوك إعادة النظر في التسهيلات المقدمة لمصر.
وقال عامر، إن السؤال الوحيد الذي سأله مسؤولو هذه البنوك هو هل سيستمر محافظ البنك المركزي في موقعه أم لا.
وقال محمد إيهاب مدير العمليات المصرفية للبنك الأهلي، إن البنك ساهم في تحصيل نحو 82 مليار جنيه من حصيلة الضرائب، البالغة نحو 150 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى في 30 يونيه الماضي.