رئيس البنك الأهلي: تصدينا لخطة تدمير القطاع المصرفي لصالح رجل أعمال

كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان ينوي تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة وهي «مصر والأهلي والإسكندرية قبل بيعه والقاهرة» وذلك من خلال قيام أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني باقتراح لتأسيس شركة قابضة يرأسها وتضم هذه البنوك ويقوم بإدارتها مباشرة إلا أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة رفض هذا الاقتراح بشدة وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التي مارسها عليه النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.
وقال عامر في حديث لتليفزيون «الحياة» الليلة الماضية إن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها علي البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005 من أجل مصلحة رجال الأعمال علي الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين إلا أن البنك المركزي رفض ذلك أيضا.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي علي أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطني إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتي لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي.
كما كشف عامر عن أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي «سي آي بي» في شركة «إف جي هيرمس» التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها إلا أن المركزي رفض ذلك رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني التدخل لاتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.
وأشار إلي أن إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت قيمتها نحو مائة مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت أكثر من 80% من رصيدها حتي ذلك الوقت وكادت تشهر إفلاسها. وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفي الذي رفض البنك الأهلي منحة قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته.
وأضاف: رفضنا الذهاب إلي مجلس الوزراء لمناقشة هذا القرض من أساسه ما تسبب في تعمد هشام الهجوم علي البنك الأهلي وقياداته إلا أن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا الذي أنقذ البنك الأهلي من كارثة لو تمت مثل كارثة الرهن العقاري التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
ونفي عامر قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أي عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق مؤكداً أنه تم بالعكس إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي كانت متوقعة علي النقد الأجنبي إلا أننا اضطررنا لإعادتها مرة أخري بعد التأكد أنه ليست هناك حاجة إليها ونفس الشيء قام به بنك مصر حيث أحضر مائتي مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب.
ومن ناحية أخري أشار عامر إلي أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلي مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة ما مكنها من تحقيق أرباح العام الماضي تصل إلي 3.7 مليار جنيه قبل الضرائب وتم القضاء نهائيا علي الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام 95 و96 و97 التي تصل قيمتها إلي 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلاً دون ضمانات حقيقية.
وقال: إن مشاكل العاملين في البنك الأهلي تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين في البنك المركزي لالتقاء عدد من العاملين في البنوك لحل أي مشكلة عالقة، معربا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلي الخارج سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين لأنها في النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.