الدكتور محمد مرسى طالب قضاة الإسكندرية خلال إجتماع طارئ مساء أمس فى نادى القضاة بمنطقة بولكلى، بعد القرار الجمهوري بإعادة انعقاد مجلس الشعب الصادر بحقه حكم بحله وبطلان تشكيله من قبل المحكمة الدستورية العليا ، بمخاطبة الدكتورعبد المجيد محمود لتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ،فضلا عن مطالبهم بتدخل مجلس القضاء الأعلى لقيامه بالحفاظ على هيبة القضاء وأحكامه الدستورية . ودعا مجلس إدارة النادى جميع القضاه بجميع محاكم الجمهورية لتعليق العمل بالمحاكم على مختلف درجاتها لأجل غير مسمى حتى يتم سحب القرار الجمهورى الذى وصفه النادى بإنه «معدوم». واعتبر القضاة ان القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مخالفًا لما أقسم عليه من احترام القانون والدستورومخالفًا لأهداف 25 يناير الى قامت من اجل ارساء دولة القانون. وأكد القضاة ان القرار الجمهورى يمثل «إهداراً للأحكام القضائية وتقويض لدولة القانون» ،ويعد عقبة مادية امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا . وفسر القضاة حكم المحكمة الدستورية العليا بإنه يعد «نافذاً بقوة القانون» وواجب التنفيذ منذ صدوره ولايستلزم اى قرارات اخرى من اى جهة لتطبيقه ؛لأن الحكم كان واضحًا فى اسبابه مؤكدًا على بطلان إجراء الإنتخابات وبطلان تشكيل المجلس بالكامل.