الحرية والعدالة يقر معايير تشكيل التأسيسية للدستور

اكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية فجر اليوم الخميس 7/6/2012 بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وهو الاتفاق الذي يعبر عن حرص الجميع علي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوي السياسية الوطنية علي تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جمعيا.
واشار الحزب أنه حرص منذ البداية علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي السياسية وهو ما حرصنا عليه منذ قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية واتخذنا من التشاور مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقا وحيدا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد.
واكد الحزب أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر اليوم هو نفس ما توافقنا عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلا مناسبا.
ويأمل الحزب أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولا إلي دولة ننشدها جمعيا تقوم علي الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عاني منها الشعب المصري طويلا.
ويمثل الحزب في لقاء اليوم بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الأستاذ حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب.

وكان قد وافق المجتمعون على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور كالتالي :
أولا : 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية ، ثانيا : 9 من المؤسسات الدينية ، ثالثا : 6 أعضاء من الاتحادات النوعية، رابعا : 3 من السلطة التنفيذية ، خامسا : 7 أعضاء من النقابات المهنية ، سادساً : 39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية ، سابعا : 21 عضوا من الشخصيات العامة.
على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.
كما وافق المجتمعون على إعلاء قيمة التوافق عند مناقشة مواد الدستور، فإذا لم يحدث توافق على بعض المواد يكون التصويت بنسبة 67% من الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بسنبة 57% بعد 48 ساعة .
كما اتفق المجتمعون على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية، وعلي أن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل اجراء جولة الاعادة في الانتخابات .