استجواب بالبرلمان المصري حول احتجاز وفد من رجال الأعمال العرب بالإسماعيلية ومنعهم من السفر لغزة

صورة ارشيفية لمجلس الشعب
قال خالد الترعاني المتحدث باسم وفد الاستثمار الدولي في فلسطين أن عدد من نواب البرلمان المصري تقدموا باستجواب للحكومة بشأن احتجاز العشرات من رجال الأعمال العرب داخل أحد فنادق الإسماعيلية بعد منعهم من السفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. قال الترعاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة الإسماعيلية اليوم أننا ننوي تصعيد الموقف في حالة استمرار رفض السلطات المصرية منع عبورهم. وأضاف انه سيستمر تواجدهم بالإسماعيلية لمدة 4 أيام أخرى. وتابع انهم حصلوا على موافقات شفوية مسبقة منذ شهر ابريل الماضي بشأن عبورهم الى قطاع غزة. وقال بيان أصدرته اللجنة التنسيقية للوفد انهم تلقوا دعوة رسمية من جمعيه رجال الأعمال الفلسطينية لحضور الملتقي الذي يقام بقطاع غزة برعاية وزارة الاقتصاد الفلسطينية والذي يهدف إلى تنميه الشراكات بين التجار الفلسطينيين ونظائرهم في العالم لتعزيز المشروعات الاردنيه الصغيرة والمتوسطة في فلسطين . وقال البيان أن أكثر من 130 شخصية اقتصاديه وبرلمانيه يمثلون 16 دوله للدعوة بعد تأكدهم من حصول الجهات المنظمة على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية في غزة ورام الله والقاهرة وأن هذا واضح من خلال نوعية التأشيرات التي حصل عليها الوفد من السفارات المصرية . وأوضح البيان أنهم بعد أن تجمعوا بالقاهرة توجهوا إلى رفح وفوجئوا بمنع عبورهم جسر قناة السويس. وتابع البيان أن الجهات الأمنية بمواصله إلقاء اللوم على الجهات المختصة وإجبار الوفد على العودة من جسر السلام إلى الإسماعيلية برفقه جهات أمنيه بدعوى السماح بعبورهم في اليوم التالي الا انهم فوجئوا بمنع خروجهم من الفندق. وقال الدكتور صالح الغزاوي أحد أعضاء الوفد الذي يضم 124 رجل أعمال من 16 دولة عربية وأجنبية انه تم فرض حراسة مشددة على تواجدهم داخل الفندق ولا يسمح لهم بمغادرته بحقائبهم ويتم السماح بتحركهم داخل المدينة فقط بدون حقائب. وأضاف أن السلطات المصرية أبلغتهم بأنه لا يوجد أي تنسيق لدخولهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وبالتالي تم منعهم من العبور إلى سيناء ، وان الأمن طلب من الحافلات التي تنقلهم عدم الحضور اليوم. وتابع انه سيتم بعد قليل عقد مؤتمر صحفي بمقر إقامتهم لعرض كل التفاصيل الخاصة بمنعهم من السفر إلى قطاع غزة. وأضاف أن الأمن أبلغهم بأنه لن يسمح لهم الا بالعودة الى القاهرة مرة أخرى. وتواصل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي منع وفود عربية وأجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين من عبور جسر قناة السويس في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لحضور الملتقى الأول للاستثمار بفلسطين بسبب عدم الحصول على موافقات أمنية من الجانب المصري. وقالت مصادر أمينة أن الوفود التي يبلغ عددهم نحو 124 رجل أعمال قضوا ليلتهم أمس داخل أحدى فنادق الإسماعيلية في انتظار موافقة السلطات المصرية. وأضافت أن بعض أعضاء هذه الوفود قام أمس بتنظيم وقفة احتجاجية عند جسر قناة السويس على الطريق الدولي الإسماعيلية / بورسعيد مما تسبب في توقف حركة مرور السيارات والشاحنات عليه لفترة من الوقت وانه تم إنهاء المشكلة بعد وصول أحد القيادات الأمنية بالإسماعيلية وإقناعهم بضرورة الحصول على الموافقات الأمنية مسبقا. وقال مسؤول بمعبر رفح انه لم يصل حتى الآن أي تنسيق خاص بدخول هذه الوفود إلى قطاع عبر معبر رفح ، وانه عادة يتم إدخال جميع الوفود العربية والأجنبية إلى القطاع عبر المعبر بموجب موافقة أمنية مسبقة. ويقول منظمي الرحلة أنهم في طريقهم إلى قطاع غزة لحضور ملتقى خاص بأعمار قطاع غزة وأنهم اخطروا الأجهزة الأمنية المصرية بتفاصيل الرحلة.